بدون شک عامل بسيار مهمي که ميتواند زمينه تحقق شعار عدالت در کشور باشد، نوع برخورد صحيح با اين پرونده از سوي قوه قضائيه است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
بلاغ، چند وقتي است که از آغاز بررسي جرائم اقتصادي مهدي هاشمي، آقازاده معروف ميگذرد و رسانهها نيز به صورت گذرا به جلسات محاکمه اين فرد ميپردازند و از آن ياد ميکنند.
همه مردم ايران به آن واقفند که بدون شک تصميمگيري اين پرونده در القاي ايجاد و رعايت عدالت در کشور، بهشدت تأثيرگذار است و در واقع از آن بهعنوان نماد جاري بودن عدالت نام ميبرند.
آنچه که بايد بسيار حساس و ويژه مورد بررسي قرار گيرد، سه عامل حياتي است که در ذيل تقديم به خوانندگان محترم ميشود.
* اقتدار قوه قضائيه
بدون شک آن عامل بسيار مهمي که ميتواند زمينه تحقق شعار عدالت در کشور باشد، نوع برخورد صحيح با اين پرونده از سوي قوه قضائيه است، در واقع اين آزمون، بزرگترين امتحان قوه قضائه در چند سال گذشته است که آقازادهها را با عوام در نوع برخورد قانوني يکي بدانند و هرآنچه که براي مردم عادي ميپسندند، براي آن خواص نيز بپسندند.
* طولاني نشدن محاکمه
يکي ديگر از موارد مهمي که مردم کشور نيز به آن واقفند، عدم طولاني نشدن اين دادرسي است، چرا که زمانبر شدن اين موضوع بسيار حياتي ميتواند از يک نگاه، راه ورود برخي خواص! ديگر را به اين مسير هموار کند، همچنين طولاني شدن محاکمه، نگاه مردم را به دستگاه قضا کاملاً جانبدارانه و سفارشي ميکند.
* توجه نکردن به فشارهاي برخي خواص
با توجه به اينکه مهدي هاشمي از آقازدههاي کشور به حساب ميآيد، به نظر ميرسد نگاه صريح و نافذ به پرونده وي، ميتواند نوع ادبيات رايج در ميان مردم مبني بر اينکه (کسي به خاطر پدرش با او کاري ندارد) از بين ميرود و اميدواريم که قوه قضائيه اين نوع نگاه را تعديل کند.
در پايان ميتوان چنين گفت که همانطوري که با معاون اول دولت دهم با قاطعيت برخورد به عمل آمد به نظر مي رسد ميتوان با اين خواص نيز به صورت اساسي مقابله کرد و در دادگاه بدون هيچ مشکل داخلي! و خارجي! اين پرونده را با توجه به منافع مردم و کشور به پايان رساند.